گيف نضمن النجاح لمشروع مشارگة الشعب في ملگية أصول الدولة؟
منذ أن أعلن الرئيس حسني مبارك خلال المؤتمر السنوي للحزب الوطني مبادرته بإشراك الشعب في ملكية الأصول العامة للدولة، من خلال توزيع متكافيء لأسهم شركات قطاع الاعمال مجانا علي المواطنين وطرح ذلك في حوار مجتمعي. والحديث لا ينقطع في جميع أنحاء مصر، وبين كافة القطاعات حول هذه المبادرة. وفي اجتماع المجلس الاعلي للسياسات.. أكد جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات أن البرنامج الجديد لإدارة الأصول المملوكة للدولة، يستهدف نقل ملكية أسهم شركات قطاع الاعمال العام الي المواطنين دون تفرقة.. وقال أن البرنامج لن يكون بابا خلفيا لبيع الشركات، حيث سيتم وضع ضوابط عديدة لتوزيع الأسهم، كما سيتم مراعاة الحفاظ علي حقوق العاملين. كما أكد د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار في مؤتمر صحفي أن توزيع الأسهم سيستفيد منه أكثر من ٢٤ مليون مصري فوق ١٢ عاما، أما من هم دون ذلك فسوف يستفيدون من صندوق الأجيال القادمة. وبالرغم من أن هذا المشروع القومي الكبير، الذي سيتم من خلاله تمليك أبناء مصر حصصا في أصول بلدهم، يخضع منذ أن تم الاعلان عنه، الي دراسات اقتصادية وقانونية ليتم اصداره مكتمل الاركان،